به نقل از «آفتاب»

چگونه پروژه مطهری به حاشیـه رفت؟

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۴۱۳۷

آفتاب‌‌نیوز :

۴۴ سال قبل، دوازدهم اردیبهشت‌ماه مرتضی مطهری به دست عوامل گروه فرقان به شهادت رسید. آن رخداد که یکی از نخستین و مهمترین عملیات تروریستی پس از پیروزی انقلاب بود؛ وجهی نمادین داشت. فرقان متشکلی از جوانان و نوجوانانی بود؛ دل‌باخته سخن شریعتی و رهرو راه اسلام انقلابی. چنان‌که عبدالمجید معادیخواه، قاضی پرونده آنان، بعد‌ها با آنکه تلقی فرقان به‌مثابه «محصول گفتمان شریعتی» را رد می‌کرد؛ درعین‌حال اعتقاد داشت: «بدزبانی برخی روحانیون نسبت به دکتر شریعتی، نقش بزرگی در شکل‌گیری فرقان داشته است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«کاریزمای شریعتی» برای جوانان و نوجوانان دهه ۱۳۵۰، او را جایگاهی مقدس می‌بخشید؛ جوانانی که مواجهه روحانیون با شریعتی را برنمی‌تافتند. به‌ویژه گروه فرقان که چنان دل در گروی دریافت خود از متن دینی داشتند و به آن اصالت می‌دادند که حتی روحانی نواندیش و انقلابی کهنه‌کاری، چون سیدمحمود طالقانی را در «لیست سیاه» خود قرار می‌دادند؛ فقط به این خاطر که در برابر سخنرانی امام‌خمینی در نقد جریان «اسلام منهای روحانیت» سکوت کرده بود. در مقابل، از منظر این جوانان، شریعتی تقدیس می‌شد؛ چراکه او را گوینده و خطیبی می‌یافتند که فراتر از توان سخنوری و جذابیت مباحثی که داشت، مکلا هم بود. نه فقط مکلا که منتقد روحانیت نیز بود و در مقابل ساختاری می‌ایستاد که از نگاه آنان می‌خواست اسلام را هم در بند و گرفتار دستگاهی، چون پاپ و مسیحیت کاتولیک کند.

از نگاه این جوانان، شریعتی مصداق اصلی و اصیل اسلام بدون روحانیت و دین‌ورزی بی‌واسطه بود و همین، او را پس از مرگ رازآلودش، هاله‌ای مقدس می‌بخشید. چنان‌که به روایت محمد عطریانفر (که در زندان با اکبر گودرزی، رهبر، و دیگر اعضای فرقان ساعت‌ها گفتگو کرده بود)، شریعتی را «شهید پنجم» می‌خواندند. چنین بود که برای فرقان، هر یک از روحانیون که به مقابله فکری و مبنایی با شریعتی شهره بود، می‌توانست یک «هدف» باشد و طبعا، مطهری که صریح‌ترین و جدی‌ترین منتقد شریعتی در میان روحانیون محسوب می‌شد، در صدر لیست برخورد جای می‌گرفت؛ موضوعی که مخصوصا پس از درگذشت شریعتی و اعلامیه دوپهلوی مطهری و بازرگان درباره او، طیف‌های قشری‌تر و رادیکال‌تر چپِ مذهبی همچون فرقانیان را برمی‌انگیخت؛ تا آنجا که ۴۴ سال پیش در چنین روزی، خون او را بر زمین ریخت.

نکته کلیدی، اما آن بود که مطهری نیز همچون شریعتی، موضعی انتقادی در قبال روحانیت و سازمان و تشکیلات آن داشت. البته، موضع مطهری از منظری درون‌سازمانی و در جهت تغییر سنت‌های حوزوی مطرح می‌شد. حال آنکه شریعتی از سوی روحانیت سنتی، متهم به نفی و رد کلیت روحانیت و تلاش برای حذف و به حاشیه بردن آنان در جامعه نیمه سنتی دهه ۱۳۵۰ و جایگزین کردن روشنفکران دینی بود. اتهامی که به شکلی رادیکال‌تر و مبنایی‌تر در دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ نیز، متوجه احمد کسروی و علی‌اکبر حکمی‌زاده و علی دشتی و دیگران بود و به تضادی خشونت‌آمیز میان سنتگرایان و روشنفکران انجامید. بااین‌حال، نقد درون‌سازمانی و درون‌گفتمانی مطهری به روحانیت شیعه نیز مبنایی و ریشه‌ای بود و گرچه از منظری متفاوت، اما همچون نقد‌های شریعتی و دیگر روشنفکران دینی، صورت و گفتاری سیاسی، تاریخی و جامعه‌شناختی داشت. اصلی‌ترین متن برای شناختن دیدگاه مطهری درباره روحانیت، مقاله‌ای است که او در سال ۱۳۴۰ و مدتی پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، مرجع تام شیعیان، نوشت؛ با عنوان: «مشکل اساسی در سازمان روحانیت». متن پیش‌رو می‌کوشد با بازخوانی نکات محوری آن مقاله، نسبت آن را با تحولات جامعه ایران و آنچه پس از انقلاب برای پروژه مطهری حادث شد؛ مورد اشاره‌ای اجمالی قرار دهد.

۱.  نگاه ساختارگرایانه: نظام مهم‌تر از فرد
نخستین نکته کلیدی در مقاله مطهری، پرداخت او به روحانیت نه در مقام نهاد یا نیرویی دینی که به‌عنوان یک «سازمان» است. نفس به‌کارگیری واژه «سازمان» برای توصیف نهاد روحانیت، واجد اهمیت است. در آن زمان (و نیز تا امروز)، «سازمان» واژه‌ای است که از آن برای نهاد‌های بروکراتیک (همچون: «سازمان برنامه و بودجه» یا «سازمان امور اداری و استخدامی») و یا تشکیلات سیاسی و مبارزاتی (همچون: «سازمان مجاهدین خلق»، «سازمان چریک‌های فدایی خلق» و یا «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران») به کار می‌رود و نمونه‌ای سراغ نداریم که تشکل‌های روحانی و حوزوی از این کلمه برای نامگذاری خود سود جویند. اتفاقا، کلماتی که تشکل‌های روحانی و حوزوی خود را به آن نام‌ها معرفی می‌کنند، معمولا کلماتی، چون «هیئت»، «مجمع»، «جامعه» و... است که بیشتر بازتولید گعده‌های حجره‌ای و حداکثر صنفی را به ذهن متبادر می‌کند که نوعی، «بی‌سازمانی» را به همراه دارد. در این بستر گفتمانی و سنتی، تاحدی جای شگفتی است که مطهری از لفظ «سازمان» برای توصیف نهاد روحانیت سود می‌جوید و مهم‌تر آنکه در مقاله خود، اهمیت بحث سازمان و اولویت آن بر فرد را تبیین می‌کند.

او در این جهت، با نقد نظریه «مدینه فاضله» افلاطون و تکیه او بر فیلسوف‌شاهان و انسان‌های آرمانی عالم مثل وارد بحث می‌شود و می‌نویسد: «براین نظریه انتقاداتی شده که جمله اینکه تاثیر شگرف و عظیم سازمان در افکار و اعمال و روحیه افراد (و از آن‌جمله خود زعما) مورد توجه واقع نشده است. این نکته مورد توجه قرار نگرفته که اگر نظام صالح بود، کمتر فرد ناصالح قدرت تخطی دارد واگر ناصالح بود، فرد صالح کمتر قدرت عمل و اجراء منویات خود را پیدا می‌کند و احیانا منویات و افکار خود را می‌بازد و همرنگ سازمان می‌شود». وی به نقل از یکی از دانشمندان در مقام انتقاد نظر افلاطون می‌افزاید: «افلاطون با بیان مسئله شوم (چه کسی باید بر جامعه حکومت کند؟) اشتباه و خطر پردوامی در فلسفه سیاسی ایجاد کرده است. مسئله عاقلانه‌تر و خلاق‌تر این است که: چگونه می‌توانیم سازمان‌های اجتماعی را چنان ترتیب دهیم که زعماء بد و ناصالح نتوانند آسیاب ضرر و زیان وی شوند».

نکته دیگر در این بخش، توجهی است که مطهری به «دموکراتیزه بودن سازمان» نشان می‌دهد. اهمیت این توجه آنجاست که به یاد آوریم دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، حتی در میان روشنفکران و دانشگاهیان، نه سازمان‌های دموکراتیک که «سانترالیسم دموکراتیک» محوریت و اصالت داشت. همان سانترالیسمی که به‌ویژه در تجربه مجاهدین خلق، بسترساز تصفیه‌های خونین درون‌تشکیلاتی شد و از کلمه «دموکراتیک» در آن، چیزی بیش از پوسته‌ای بی‌محتوا نماند. همچنان که در رژیم‌هایی، چون «جمهوری دموکراتیک خلق کره» (کره شمالی) دیده می‌شود. در چنین بستری، مطهری در مقام منتقدی درون سنت روحانیت شیعی، اما پایبند و ملتزم به مناسبات آن، به ستایش از «ساختار دموکراتیک» می‌پردازد. او در بخشی از مباحث خود در توصیف وضعیت حوزه‌های علمیه وقت می‌نویسد: «طلاب علوم دینیه مقامات تدریسی و استادی را خیلی به‌طور طبیعی طی می‌کنند. تعیین استاد انتخابی است، نه انتصابی. یعنی، فقط خود طلاب هستند که در ضمن آزمایش‌ها و اختیار‌ها استاد بهتر را انتخاب می‌کنند. لهذا یک نوع آزادی و دموکراسی در حوزه‌های علوم دینی وجود دارد که در جا‌های دیگر نیست. ازاین‌نظر، در میان آن‌ها قانون انتخاب اصلح حکمفرماست».

۲. نگاه جامعه‌شناسانه: نگران پوپولیسم
اما معروف‌ترین بخش مقاله مطهری آنجاست که او به ارزیابی منابع مالی روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه می‌پردازد و با استدلال‌هایی صریح و مقایسه‌هایی قابل تأمل، درباره خطر «پوپولیسم (عوام‌گرایی) شیعی» هشدار می‌دهد. مطهری که در مباحث خود هرچند از موضعی انتقادی و ضدماتریالیستی همواره به اندیشه‌های مارکس و مارکسیسم توجه داشت؛ در این بحث نیز از منظر اقتصادسیاسی وارد موضوع می‌شود و درباره مهمترین منبع مالی آن زمان مراجع‌تقلید و حوزویان که همان «سهم امام» است، چنین از منظری جامعه‌شناسانه به تحلیل می‌پردازد: «سهم امام به طرزی که الآن جاری و معمول است، محاسنی دارد و معایبی. حسنش از این جهت است که پشتوانه‌اش فقط ایمان و عقیده مردم است، مجتهدین شیعه بودجه خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و عزل‌ونصب‌شان به دست مقامات دولتی نیست. روی همین جهت همواره استقلال‌شان در برابر دولت‌ها محفوظ است، قدرتی در برابر قدرت دولت‌ها به شمار می‌روند و احیانا در مواردی، سخت مزاحم دولت‌ها و پادشاهان بوده‌اند. همین بودجه مستقل و اتکاء به عقیده مردم است که سبب شده در مواقع زیادی با انحراف دولت‌ها معارضه کنند و آن‌ها را از پای درآورند، ولی از طرف دیگر نقطه‌ضعف روحانیت شیعه نیز همین است. روحانیین شیعه اجبار و الزامی ندارند که از دولت‌ها اطاعت کنند؛ اما ناگزیرند سلیقه و عقیده عوام را رعایت کنند و حسن ظن آن‌ها را حفظ نمایند. غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه هست، از همین جا است».

مطهری از همین منظر به مقایسه سازمان روحانیت وقت ایران و مصر می‌پردازد و می‌نویسد: «در مصر به علل خاصی که مهم‌ترین آن‌ها نداشتن بودجه مستقل و دیگر طرز تفکری است که درباره اُولی‌الامر دارند، رئیس جامع الازهر با انتخاب رئیس‌جمهور مصر تعیین می‌گردد، رئیس جامع‌الازهر در مصر از این نظر مانند دادستان کل کشور است در تشکیلات دولتی ما که با فرمان شخص اول مملکت تعیین می‌شود، اما در روحانیت ایران هرگز چنین نیست، بلکه اگر تمایل مقامات دیگر نسبت به ریاست و زعامت شخصی محرز گردد، موجب شکست و سقوط او خواهد بود». بااین‌حال، مطهری وجه مثبت مدل وابسته روحانیت مصر را هم می‌بیند و آن را اتفاقا موجب استقلال آن می‌بیند: «روحانی مصری، چون زندگی و معاش و مقام خود را در دست مردم نمی‌بیند و متکی به عوام نیست، خودبه‌خود حریت عقیده دارد. مجبور نیست به خاطر عوام حقایق را کتمان کند، گمان نمی‌کنم هیچ‌وقت یک زعیم روحانی شیعه در وضع حاضر هر اندازه روشن‌ضمیر و اصلاح‌طلب و مخلص باشد، بتواند فتوائی مانند فتوای دو سال پیش شیخ شلتوت که یک طلسم هزارساله را شکست صادر کند و قدمی مانند قدم او بلکه خیلی کوچک‌تر از قدم او بردارد».

او این عوام‌گرایی را موجب پسرفت علمی روحانیت ایران می‌داند: «در قرون اولیه اسلامی که علماء دینی ایران و مصر از نظر معاش وضع مشابهی داشتند، روحانیین ایران از لحاظ روشن‌بینی و تالیفات متنوع در رشته‌های مختلف و ابتکار در علوم از مصری‌ها عقب نبودند، بلکه به اعتراف حود مصری‌ها ایرانیان در همه علوم اسلامی پیش‌قدم بودند، اما امروز کار به عکس است، روشنفکران مسلمان ایران چشمشان به دانشمندان مصر است که در مسائل علمی و اجتماعی اسلامی تالیف جدیدی بیرون دهند».

با چنین نگاهی به اقتصادسیاسی سازمان روحانیت است که مطهری گام بعدی را برمی‌دارد و از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، بحثی جدی و صریح را درباره «قدرت و حریت» روحانیت ایران پیش می‌کشد و می‌نویسد: «اگر اتکاء روحانی به مردم باشد، قدرت به دست می‌آورد، اما حریت را از دست می‌دهد و اگر متکی به دولت‌ها باشد، قدرت را از کف می‌دهد، اما حریتش محفوظ است، زیرا معمولا توده مردم معتقد و باایمانند، اما جاهل و منحط و بی‌خبرند، و در نتیجه با اصلاحات مخالفند، و، اما دولت‌ها معمولا روشنفکرند، ولی ظالم و متجاوزند. روحانیت متکی به مردم، قادر است با مظالم و تجاوزات دولت‌ها مبارزه کند، اما در نبرد با عقائد و افکار جاهلانه مردم ضعیف و ناتوان است، ولی روحانیت متکی به دولت‌ها در نبرد با عادات و افکار جاهلانه نیرومند است و در نبرد با تجاوزات و مظالم دولت‌ها ضعیف است».

۳. نگاه اصلاح‌طلبانه: تغییر وضع موجود
در این میان، چنان که در بخش‌های قبلی متن نیز دیده شد؛ مطهری به‌کرات از واژه «اصلاح‌طلب» سود می‌برد. واژه‌ای که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نه‌تن‌ها در میان مخالفان و منتقدان و مبارزان مهجور بود که در فضای هژمونی گفتمان و راهبرد‌های انقلابی‌گرایانه، موقعیتی «ضدارزش» داشت. چنان که سال‌ها بعد، در همان ماه‌ها و روز‌هایی که تروریست‌های حامی اسلام انقلابی طرح ترور مطهری را می‌ریختند، چهره‌هایی، چون مهدی بازرگان نیز با دریافت عناوین و عبارات برچسب‌آلودی، چون «رفرمیست» و «لیبرال»، سوژه ترور‌های هویتی و رسانه‌ای چپگرایان مذهبی و غیرمذهبی قرار می‌گرفتند. در چنین بستر گفتمانی ناهمواری است که به‌کارگیری مکرر لفظ «اصلاح‌طلبی» از سوی مطهری، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

چنین است که او در ادامه نقد خود درباره منابع مالی روحانیت، نهایتا راهکاری را به‌عنوان «راه اصلاح» پیش می‌کشد: «راه اصلاح این نیست که روحانیت ما بودجه عمومی نداشته باشد و هرکس از دست‌رنج شخصی خود زندگی کند، راه اصلاح این نیست که روحانیت ما مانند روحانیت مصر تابع دولت شود. راه اصلاح یک چیز است: سازمان دادن به بودجه فعلی روحانیت... از راه ایجاد صندوق مشترک و دفتر و حساب و بیلان در مراکز روحانیت به‌طوری که احدی از روحانیین مستقیما از دست مردم ارتزاق نکند. هرکس به تناسب خدمتی که انجام می‌دهد، از آن صندوق که در اختیار مراجع و روحانیین طراز اول حوزه‌های علمیه خواهد بود معاش خود را دریافت کند. اگر این کار بشود مردم به حکم عقیده و ایمانی که دارند وجوه مال خود را می‌پردازند و ضمنا حکومت و تسلط عوام ساقط، و گریبان روحانیین از چنگال عوام‌الناس خلاص می‌گردد، همه آن مفاسد ناشی از این است که روحانیین مستقیما از دست عوام ارتزاق می‌کنند. از این است که هرکسی شخصا با وجوهات‌دهندگان ارتباط پیدا کند و نظر او را جلب نماید. هر مرجع تقلیدی شخصیتش بسته به سهم امام است که بگیرد و به طلاب حوزه علمیه بدهد، باید شخصا جلب اعتماد کند و این بودجه را تامین و تحصیل نماید. این مفاسد از اینجاست که روحانیین شهرستان‌ها چاره‌ای ندارند از اینکه روحانیت را حرفه و مسجد را محل کسب‌وکار خود قرار دهند. اگر این وضع اصلاح شود، هیچ شخصی مستقیما با مردم سروکار نخواهد داشت. مراجع عالیقدر تقلید آزاد خواهند گشت، مساجد از صورت دکه کسب خارج و به این وضع تاسف‌آور مساجد خاتمه داده خواهد شد...».

مطهری البته می‌داند که راه اصلاحات سخت و پیچیده و زمان‌بر است؛ به‌ویژه اصلاحات در سازمانی درهم‌بافته با سنت و قدمت، چون روحانیت. ازاین‌روست که برای اصلاح‌طلبان راهکاری موقت و اقدامی تاکتیکی هم پیشنهاد می‌کند: «به نظر نویسنده مادامی که اصلاح اساسی صورت نگرفته، وظیفه افراد اصلاح‌طلب این است که زندگی خود را از طریق یک شغل و حرفه که ضمنا کمتر وقت آن‌ها را بگیرد، تأمین و از دست‌رنج خود زندگی کنند تا بتوانند آزاد فکر کنند و آزاد بگویند و از یک سنگر آزاد اسلام حمایت کنند و مقدمات یک اصلاح اساسی را فراهم نمایند». او با این عبارت که حالت متنی میانجی و پیوندبخش میان بحث‌اش درباره «سازمان روحانیت» (مناسبات سنت) با «سازمان جامعه و سیاست» (مناسبات قدرت) دارد، سخن صریح و اصلی خود را در دفاع از اصلاح‌طلبی بیان می‌کند و به روحانیون هشدار می‌دهد از اصلاح‌طلبان غیردینی واپس نمانند: «امروز این ملت تشنه اصلاحات نابسامانی‌ها است و فردا تشنه‌تر خواهد شد، ملتی است که نسبت به سایر ملل احساس عقب‌افتادگی می‌کند و عجله دارد به آن‌ها برسد. از طرفی، مدعیان اصلاح‌طلبی که بسیاری از آن‌ها علاقه‌ای به دیانت ندارند، زیادند و در کمین احساسات نو و بلند نسل امروزند، اگر اسلام و روحانیت به حاجت‌ها و خواسته‌ها و احساسات بلند این ملت پاسخ مثبت ندهند، به سوی آن قبله‌های نوظهور متوجه خواهند شد، فکر کنید آیا اگر سنگر اصلاحات را این افراد اشغال کنند؛ موجودیت اسلام و روحانیت به خطر نخواهد افتاد؟».

آنچه مطهری در این مقاله کلیدی گفت؛ همچنان ۴۴ سال پس از درگذشت او و ۶۲ سال پس از نگارش مقاله، جای بازخوانی و تامل و توجه دارد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد راهی که او با نگاهی ساختارگرایانه و جامعه‌شناسانه به سازمان، جایگاه، پایگاه و نیز مسئولیت روحانیت در سال ۱۳۴۰ داشت، عملا با رسیدن امواج انقلاب به چالش کشیده شد و پروژه مطهری، حتی پیش از خود او، ترور شد و از میان رفت. مطهری‌ای که در مقام استاد دانشگاه می‌کوشید با مکاتب و محافل رقیب و بدیل سنت دینی وارد گفت‌وگوی انتقادی شود؛ مطهری‌ای که می‌خواست و می‌اندیشید سازمان روحانیت را به اصلاحات جدی و مبنایی وادارد؛ مطهری‌ای که در چارچوب وزارت آموزش‌وپرورش حکومت سکولار پهلوی کتب درسی تعلیمات دینی می‌نوشت و در جهت اصلاح و تقویت مبانی فکر دینی در نسل آینده گام برمی‌داشت، با ظهور و بروز امواج انقلابی، خواسته یا ناخواسته از مسیر اصلاح‌طلبی و حرکت گام‌به‌گام و رویکرد فرهنگی خود خارج می‌شد.

همان مطهری‌ای که نگران بود روحانیت دچار عوام‌گرایی شود و در نقد ساخت روحانیت وقت آنان را با عبارت «تعقیب قافله عوام» وصف می‌کرد، با شکل‌گیری امواج انقلاب خود ناخواسته به همین راه افتاد. چنین بود که در آخرین ماه‌های عمرش، مطهری راهی را در پیش گرفت که بیش از آنکه وجهی اصلاحی داشته باشد؛ رنگ‌وبویی انقلابی داشت. راهی که از یک منظر، در چارچوب همان ایده مدینه فاضله افلاطونی هم بود و به جای آنکه در جهت اصلاح سازمان و نظام حاکم بکوشد، فقط به این می‌اندیشید که شاه باید برود و دیگری حکومت کند. چنین بود که مطهری متاخر سال‌های ۱۳۵۸-۱۳۵۶ به ستیز و مواجهه با مطهری متقدم سال ۱۳۴۰ و نویسنده مقاله «مشکل اساسی در سازمان روحانیت» برمی‌خاست. این مطهری، همان بود که اصلاح‌طلبی مطلوب‌اش را در نیمه‌راه وامی‌نهاد و در جلسات شورای انقلاب پای می‌نهاد. همان‌جا که چپگرایان مذهبی و روحانیون انقلابی گرد می‌آمدند تا برای برهم‌ریختن سازمان و ساختار‌ها راهی بیابند و به جای برطرف کردن «مشکل اساسی»، بستر مشکلاتی اساسی‌تر در آینده را فراهم آورند...

هم میهن

منبع: آفتاب

کلیدواژه: آیت الله مرتضی مطهری روحانیون سازمان روحانیت روحانیت شیعه مطهری ای اصلاح طلبی راه اصلاح دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۴۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی

 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! 

 حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم. 
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! 
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! 
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! 
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! 
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! 

 

جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آن‌ها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آن‌ها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آن‌ها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آن‌ها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آن‌ها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آن‌ها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آن‌ها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آن‌ها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟

از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی

ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:

۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری

 از شهروندان ندارد.

۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.

۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.

۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.

۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.

اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!

آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.